به نقل از «ایران اکونومیست»

انتقاد رئیس‌جمهور اوگاندا از بانک جهانی برای تعلیق وام به‌خاطر قانون ضدهمجنسگرایی

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۸۲۴۷

«یوری کاگوتا موسونی» رئیس‌جمهوری اوگاندا از تصمیم بانک جهانی برای تعلیق ارائه وام به این کشور به دلیل اجرای قانون ضدهمجنسگرایی انتقاد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از رویترز، موسونی در سخنان خود با انتقاد از اقدام بانک جهانی، عنوان کرد که این کشور به دنبال راه‌های جایگزین برای دریافت وام خواهد گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مقمات ارشد وزارت امور مالی اوگاندا عنوان کرد که این کشور بودجه‌اش را برای تحمل تاثیر احتمالی این اقدام، اصلاح خواهد کرد.

موسونی خرداد ماه قانون «اقدام علیه همجنس‌گرایی ۲۰۲۳» را که به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود، امضا کرد.

بر مبنای این قانون برای «همجنس‌گرایی شدید» ازجمله با افراد زیر ۱۸ سال، افراد دارای معلولیت ذهنی یا جسمی و همچنین با افرادی که با بیماری‌هایی مانند ایدز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مجازات اعدام در نظر گرفته است.

بانک جهانی با اشاره به قانون جدید اوگاندا مدعی شد از آنجا که این قانون با «ارزش‌های این نهاد در تضاد است»، ارائه وام جدید به این کشور را متوقف می‌کند.

موسونی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اوگاندا در تلاش است که تحت هر شرایطی میزان وام‌گیری‌های خود را کاهش دهد و تسلیم فشارها از سوی موسسات خارجی نخواهد شد.

رئیس‌جمهوری اوگاندا گفت: اینکه بانک جهانی و دیگر بازیگران می‌خواهند با استفاده از پول، ما را ناگزیر به رها کردن عقاید، فرهنگ، اصول و حاکمیت کنند، مایه تاسف است. آن‌ها واقعا تمامی آفریقایی‌ها را دست‌کم می‌گیرند.

وی در ادامه گفت که اگر اوگاندا به قرض کردن پول نیازمند باشند، می‌تواند به باقی منابع رجوع کند. وی همچنین تاکید کرد که تولید نفت - که انتظار می‌رود تا سال 2025 آغاز شود - می‌تواند درآمد اضافی برای این کشور رقم بزند.

موسوی در انتها نسبت به تجدیدنظر بانک جهانی در تصمیمش ابراز امیدواری کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اوگاندا ، بانک جهانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوگاندا بانک جهانی بانک جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۸۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم